به نقل از «فارس»

‌مشکلات‌ زراعت چوب برای تولیدکنندگان/ ضرورت اهلیت‌سنجی و تسهیل در واگذاری اراضی به تولیدکننده

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۹۴۶۴

‌حمید حمدانی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به دیدار اخیر کارآفرینان، تولیدکنندگان و صنعتگران با مقام معظم رهبری، اظهار داشت: در دیدار اخیر صنعتگران با رهبر انقلاب تلاش کردیم موفقیت‌‌ها و البته برخی موانع را در موضوع زراعت و تولید چوب مطرح کنیم.

‌مدیرعامل گروه صنعتی پاک چوب گفت: یکی از مشکلات تولیدکنندگان در زمینه زراعت و چوب این است که زمین‌هایی که تحویل گرفته‌اند را دولت به آنها واگذار نمی‌کند و این افراد‌ هنوز پس از طی سال‌ها خودشان را مستأجر می‌دانند در حالی‌که اگر اراضی به آنها واگذار شود آنها سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند کرد و چرخ اقتصاد کشور بیشتر می‌چرخد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمدانی افزود: در سخنرانی‌ که اینجانب در دیدار اخیر صنعتگران و کارآفرینان در محضر مقام معظم رهبری به عنوان یک تولیدکننده داشتم، به مشکلاتی از این دست اشاره و پیشنهاد کردم ضرورت دارد اصلاحاتی در قوانین امور اراضی و سازمان منابع طبیعی کشور انجام شود که با این اصلاحات، سرمایه‌گذاری بیشتری به این بخش‌ها جذب خواهد شد.

* ‌پیشنهاد مستثنی‌شدن بخش خصوصی در موضوع واگذاری اراضی تحت عنوان زراعی و تولیدچوب

وی گفت: در سال 1369 و براساس قانون مبارزه با زمین‌خواری مجلس مصوب کرد که انتقال قطعی زمین‌هایی که تحت عنوان طرح‌های زراعی و چوب به افراد واگذار شده، ممنوع شود، آن زمان استدلال‌شان این بود که این زمین‌ها اگر به صورت قطعی واگذار شود مالک آن به فعالیت‌های غیر متعارف از جمله گردشگری روی می‌آورد که در راستای تولید نیست.

وی ادامه داد: اما در سال 94، دولت با استناد به قانون رفع موانع تولید خودش را از این قانون مستثنی کرد و اجازه داد شرکت‌های صنعتی و شهرک‌های کشاورزی بتوانند مالک قطعی زمین‌های واگذار شده باشند و در واقع سر بخش خصوصی بی‌کلاه ماند.

حمدانی اضافه کرد: مسیر درست این بود که دولت با شناخت دقیق و اهلیت‌سنجی از افرادی که زمین به آنها واگذار شده نظارت خود را بر طرح‌های اجرایی متمرکز کند و در این حالت بخش خصوصی تشویق می‌شد که سرمایه‌گذاری بیشتری کند.

وی افزود:‌ اکنون بسیاری از افراد این قانون را دور زده‌اند و آنها به جای اینکه دنبال زمین‌های موات و متروکه برای احیا کردن باشند زمین‌های آماده کشاورزی را می‌خرند، زمین‌هایی که آب و برق دارد و پس از آن در سایه عدم نظارت‌ها، تغییر کاربری می‌دهند.

این تولیدکننده اظهار داشت: اینجانب نیز حدود پنج سال پیش 584 هکتار زمین موات در استان خوزستان از سازمان امور اراضی کشور گرفته و به زراعت چوب پرداخت‌ایم و اکنون این زمین‌ها آماده است و از چوب آن 25 درصد چوب مورد نیاز کارخانه‌های کشور تأمین می‌شود، علاوه بر آن صادرات به 18 کشور آسیایی، اروپایی و افریقایی انجام می‌دهیم که 11 میلیون دلار ارزآوری برای کشور دارد؛ 1400 نفر در این شرکت خصوصی به طور مستقیم و 50 هزار نفر به طور غیر مستقیم فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل گروه صنعتی پاک چوب اضافه کرد: در طی این سال‌ها 7 میلیون نهال به مردم‌ منطقه برای کار زراعت چوب فروخته‌ایم و چوب تولیدی ما را‌خرید تضمینی می‌کنند؛ نرخ خرید تضمینی امسال 4 هزار تومان است ضمن اینکه 1.2 میلیون نهال هم در زمین‌های شرکت ‌کاشته‌ایم‌؛ در این شرکت خصوصی همه اقدامات از بذر تا تبدیل شدن به ورق‌های فشرده ام‌دی‌اف خود انجام می‌‌دهیم و به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی داخل کشور تحویل داده و یا به خارج از کشور صادر می‌‌کنیم.

حمدانی افزود:‌ در این نوع زراعت از زمین‌های درجه سه، آب‌های فاضلاب‌ سطحی و پساب‌های شهری استفاده می‌شود، نوع درخت، اوکالیپتوس است که پس از تحقیق و پژوهش و به دلیل اینکه زمین‌های منطقه شور بوده است، از این نوع گونه استفاده می‌شود.

این تولیدکننده گفت: پس از گفت‌‌وگو با مقام معظم رهبری، برای رفع مشکل مذکور امیدوار شدیم، مطمئن هستم با توصیه‌هایی که رهبر انقلاب به دولتمردان و همچنین به تولیدکنندگان فرمودند، این موانع برطرف خواهد شد.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری به تولیدکنندگان توصیه کردند که تولیدات کیفی انجام دهند تا موجب ارتقای تولید در داخل و افزایش صادرات شود، همچنین به دولتمردان فرمودند که در تولیدات تسهیل ایجاد کنند و دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی نباشد و دولتی‌ها سعی کنند سرمایه‌گذار در این بخش جذب شود؛ ایشان فرمودند که پیش از انقلاب ‌در حفظ سرمایه‌گذاران داخلی اشتباهاتی وجود داشته است که اکنون نباید تکرار کنیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: زارعت چوب تولیدکننده چوب دیدار کارآفرینان با رهبر انقلاب مقام معظم رهبری بخش خصوصی زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/